امتلاك العقارية
09-10-2017

تشير مؤشرات 2017 على أن هناك إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 5.5 % على المستوى السنوي في تركيا وجاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية السيد محمد شيمشك.

وقال السيد شيمشك أن الحكومة التركية: تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي أكثر توازناً عن طريق الإصلاحات التي تعتزم القيام بها ضمن البرنامج متوسط المدى الجديد.

وأضاف بأن هناك توقعات حول تجاوز نصيب الفرد التركي من الدخل القومي في نهاية البرنامج إلى 13 ألف دولار الذي يعتبر نقلة نوعية على الصعيد الدولي.

وتقوم الحكومة التركية بإعطاء أهمية كبيرة للقطاع العقاري من خلال برامجها الطويلة ومتوسطة المدى، حيث تقوم في هذا السياق بفتح العديد من البرامح من أجل دعم القطاع العقاري بغية زيادة قوته.

ومن المعروف بأن الحكومة التركية قد قامت بإصلاحات عديدة في هذا السياق سواء من ناحية تسهيل الإجراءات المتعلقة حول التملك العقاري أو حول الإجراءات في الضرائب والمزايا.

هذا وقد بدأت الحكومة التركية متمثلة بشركاتها العقارية بالشراكة مع أطراف عديدة من الشركات الرائدة في المجال العقاري في تركيا بتقديم العديد من العروض العقارية التي من شأنها إضفاء تسارع على طريق تحقيق أهداف ورؤية الحكومة التركية لعام 2023.

ويبين الخبراء الاقتصاديون والعقاريون بأن الأيام القادمة سوف تكون مليئة بالحزم الإصلاحية والتسهيلات الجديدة التي من شأنها تشجيع جذب المستثمرين الأجانب إلى تركيا.

والجدير بالذكر بأن الحكومة التركية قد قامت في الأشهر الماضية بتقديم إمكانية الحصول على الجنسية التركية بشكل استثنائي للقائمين  بالاستثمار في المجال العقاري في تركيا.