يتم تجديد عقود الإيجار في تركيا في كل عام بناءاً على تحديد نسبة الزيادة على بدل الإيجار بالأخذ بعين الإعتبار شهر توقيع العقد. و في هذا السياق يتم تحديد نسبة الزيادة التي تمكن أصحاب العقارات المطالبة بها من المستأجرين لديهم في شهر آب لعام 2017.

ويتم إضافة نسبة الإضافة على بدل الإيجار بناءاً على الشهر الذي يصادف فيه تاريخ التوقيع على العقد. ويتم أيضاً تطبيق هذه النسبة المحددة للراغبين بتمديد عقد الايجار وعدم فسخه.

هذا ويتم الإعلان عن نسبة الزيادة المتعلقة في هذا الشأن من طرف مؤسسة الإحصاء التركية في كل شهر بناءاً على نسب التضخم الإقتصادي. ووجد بناءاً على الحسابات التي تم القيام بها في هذا السياق بأن النسبة سوف تكون على شكل 10.94 بالمئة لشهر آب. بحيث يمكن لأصحاب العقارات القيام بتطبيق هذه النسبة على المستأجر في حال عدم ورود أي نسبة أخرى عدا هذه النسبة ضمن العقد.

وقد زاد مؤشر الإستهلاك الشهري في آب 2017 بنسبة وصلت الى 0.72 ويعتبر هذا الرقم عاملاً هاماً في الحصول على النتيجة النهائية للزيادة التي سوف يتم تطبيقها على بدل الإيجار إلى جانب نسبة التضخم.

ويتم أخذ متوسط 12 شهر بين الشهر الذي يتم الحساب فيه والـ12 شهر السابقة لهذا الشهر من أجل حساب متوسط الزيادة التي سوف يتم تطبيقها على المبلغ الذي سوف يتم تحديده على شكل زيادة.

وفيما يلي نموذج عن حساب نسبة الإيجار العائدة الى عقار ما بناءا على هذه النسبة الجديدة:

فليكن بدل الايجار المتفق عليه بين كل من المؤجر والمستأجر على شكل مبلغ 1000 ليرة تركية. سوف يكون في هذه الحالة المبلغ المقابل لنسبة الزيادة عبارة عن 109.4 لليرة تركية. أي سوف يكون إجمالي المبلغ الواجب دفعه عبارة عن 1109.4 ليرة تركية.

وفي حال تجاوز صاحب العقار لهذه النسبة والمطالبة بمبلغ عالي لا يمكن دفعه من طرف المستأجر. يمكن للمستأجر في هذه الحالة القيام الإعتراض على ذلك واللجوء الى المحكمة من أجل فتح دعوة في هذا السياق. وتكون محاكم الصلح والجزاء هي المسؤولة عن مثل هذه الدعاوي القضائية.

المصدر: املاك كوليسي