بعد تعديل قانون الجنسية: 10 مليارات دولار مبيعات العقارات في تركيا

بعد تعديل قانون الجنسية: 10 مليارات دولار مبيعات العقارات في تركيا

: 2018-04-13

: 579

+ تغير حجم الخط -

ينتظر معنيون بقطاع العقارات التركي أن يتسبب التعديل القانوني الجديد والمتوقع تطبيقه على قانون الجنسية الاستثنائية، في زيادة كبيرة لمبيعات العقار تتجاوز 10 مليارات دولار؛ وتعتزم الحكومة التركية تخفيض سقف الاستثمارات من مليون دولار إلى 300 ألف دولار للراغبين بالحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري، ويُتوقّع تمرير التعديل القانوني قريباً في البرلمان التركي.

ويقول خبراء: إن الحكومة التركية عازمة على تقديم أقصى دعم ممكن للقطاع العقاري بغية تعزيز هذا القطاع الحيوي، وجذب الاستثمارات الأجنبية إليه.

وقد شهد العام 2017 بيع عقارات بقيمة 4.6 مليار دولار، وهو ما يعد ارتفاعاً كبيراً – بحد ذاته – في مستوى الإقبال على الاستثمار العقاري في تركيا، ومن المنتظر أن تؤدي التعديلات المرتقبة على القانون المعني إلى قفزة نوعية في مبيعات العقار في تركيا، يتوقع أن تبلغ عتبة 9 إلى 10 مليارات دولار أمريكي.  

ويشيد العديد من ممثلي القطاع العقاري في تركيا بأهمية هذا الإصلاح القانوني، الذي سيفتح الباب أمام عدد أكبر من الأجانب لدخول السوق العقارية التركية من جهة، ومن جهة أخرى سيمكن المستثمرين من الحصول على الجنسية التركية، وبالتالي سيؤدي إلى دخول رؤوس أموال جديدة ضمن استثمارات متنوعة في مختلف قطاعات الاقتصاد التركي.

وتشير إحصائية صادرة سابقاً عن مؤسسة الإحصاء التركية إلى أن المستثمرين الأجانب يفضلون عادة شراء العقارات التي يبلغ متوسط أسعارها حوالي 300 ألف دولار، ولهذا يمكن للتعديل القادم أن يكون بمثابة استجابة لطلبات المستثمرين الأجانب.

وفي بداية العام 2018 كان من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات العقارية الأجنبية في تركيا إلى حدود 7.5 مليار دولار، بينما سوف يؤدي التعديل القانوني الجديد إلى تجاوز هذه العتبة والوصول إلى 10 مليارات دولار.

وكانت تركيا قد أصدرت قانون التقابلية في الاستثمارات العقارية خلال العام 2013، والذي مكّن شريحة واسعة من الأجانب من التملك فيها، وقد شهد ذلك العام بيع أكثر من 12 ألف شقة، بينما تصاعد هذا الرقم إلى أكثر من الضعفين في العام 2017.

حيث وصل عدد العقارات المباعة للأجانب إلى 25 ألف عقار، وعاد بمردود بلغ 4.6 مليار دولار على السوق العقارية التركية؛ جدير بالذكر أن هناك زيادة بنسبة 19% في حجم المبيعات في العام 2017 مقارنة مع العام 2016.

وعلى الرغم من تزايد الإقبال على العقارات التركية، إلاَّ أن خبراء يرون أن ذلك غير كافٍ، ولا بد من العمل لرفع هذه المعدلات، بالمقارنة - مثلاً - مع حجم العقارات المباعة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي بلغ فيها حجم المبيعات 284 ألف عقار بقيمة 153 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يشهد العام 2020 ارتفاعاً في عدد العقارات المباعة، وأن يصل العدد إلى 50 ألف عقار، وهو الأمر الذي بات شبه مؤكد لدى العديد من خبراء القطاع العقاري، آخذين التطورات الراهنة بعين الاعتبار.

ومن جهة أخرى يتوقع العاملون في المجال العقاري أن تكون الأيام المقبلة مليئة بالمفاجئات السارة للأجانب الراغبين بشراء عقارات في تركيا بأسعار أقل من 300 ألف دولار، حيث بات من المؤكد أن تشملها التسهيلات الضريبية المطبقة سابقاً على العقارات التي تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار، وحتى تلك التي يكون سعرها أقل من ذلك بكثير، وقامت الحكومة التركية بإعفاء المستثمرين الأجانب والمستثمرين الأتراك المغتربين من ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ قيمتها 18 بالمئة من مجموع قيمة العقار، بالإضافة إلى إجراء بعض التخفيضات الأخرى على الضرائب والرسوم المختلفة.

ومن الجدير ذكره أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية مؤخراً، سيمكن الراغبين بالتملك من الحصول على عقارات فاخرة بأسعار استثنائية، بالإضافة إلى تملك العقارات العادية بأسعار أقل أيضاً، وهو الأمر الذي سيتناسب طرداً مع دخول قطع أجنبي بكميات كبيرة إلى السوق التركي.

 

تحرير: امتلاك العقارية

المصدر: سبوتنيك

: 2018-04-13

: 579

+ تغير حجم الخط -

اشترك بالقائمة البريدية

للاطلاع على أحدث العروض العقارية


whatsapp image contact us