إنَّ من أهم الأمور التي يجب القيام بها أثناء بيع وشراء العقارات هو تنظيم الوثائق الرسمية اللازمة من أجلها، وتعتبر الإتفاقيات التي يتم تنظيمها في هذا السياق لدى الكاتب العدلي بمثابة تعهد حول عملية البيع والشراء. ويجب بيان كل من بدل البيع وعنوان العقار وشروط الإتفاقية بشكل واضح وصريح عند برم الإتفاق.

ما هي إتفاقية بيع العقار؟

إتفاقية بيع العقار هي عبارة عن عقد يتم تنظيمه بين بائع العقار ومشتري العقار ويتعهد المشتري بناءاً عليه بدفع مبلغ محدد إلى البائع مقابل الحصول على ملكية العقار، وفي حال لم يتم تنظيم هذه الإتفاقية بين الأطراف بشكل موافق لأحكام القانون المدني التركي وقانون السجلات العقارية وقانون الكتابة العدلية التركية، لن تكون هناك أية صلاحية لها ولن تكون سارية المفعول، لهذا السبب يجب التوقيع على إتفاقية البيع لدى الكاتب العدلي أيضاً.

يذكر أنَّه لا يمكن إستخدام إتفاقيات البيع والشراء من طرف المشتري لتسجيل العقار بإسمه، ولكن يمكن إستخدامها في تسجيل العقار، وفي حال عدم ذكر عكس ذلك في الإتفاقية، يمكن التسجيل في الجذر بمديرية السجلات العقارية عن طريق تقديم أحد أطراف هذه الإتفاقية.

كيفية تنظيم إتفاقية بيع العقار:

يجب في الدرجة الأولى بيان كل من بدل البيع  وعنوان العقار وشروط الإتفاقية بشكل واضح وصريح، ومعلومات أطراف الإتفاقية، يتم بعد ذلك تدوين شروط البيع، ويجب في هذا السياق بيان البدل الذي سوف يتم دفعه من طرف المشتري للبائع بشكل واضح، وفي حال دفع مبلغ مسبق (عربون) من أجل ضمان عملية البيع، يجب في هذه الحالة خصم هذا المبلغ من مجموع المبلغ وتدوين ذلك ضمن أحكام الإتفاقية، وفي حال القيام بإجراء عملية البيع والشراء يتم دفع قسم من المبلغ وتقسيط الباقي، ويجب في هذه الحالة تدوين هذا الأمر أيضاً، من خلال تبيان القسم المدفوع والقسم المتبقي والفترة التي سيتم فيها دفع المبلغ وقيمة كل قسط من الأقساط في حال الإتفاق على ذلك.

يجب في حال الرغبة بتعديل على الإتفاقية، القيام بذلك بشكل موافق للإجراءات الرسمية المحددة لذلك.  

محتوى ومدة صلاحية إتفاقية بيع العقار:

تنص المادة رقم 156/2 من قانون الديون التركية، أنَّ الطرف المشتري لن يتمكن من إسترجاع مبلغ العربون الذي قام بدفعه للبائع في حال تخليه عن الشراء على الرغم من تنظيم إتفاقية بيع لدى الكاتب العدلي في هذا السياق، وفي حال حدوث العكس، أي في حال تخلي البائع على الرغم من دفع العربون وتنظيم الإتفاقية لدى الكاتب العدلي، يجب عليه في هذه الحالة القيام بدفع مبلغ معادل لضعفي العربون الذي أخذه من المشتري.

وفي حال وجود وسيط عقاري بين الأطراف، يجب دفع العمولة للوسيط من قِبَل كلا الطرفين بشكل متساوٍ.

وفي حال حدوث نزاعات بين الأطراف وفي حال حكمت المحكمة ضد الطرف الاخر، يجب على الطرف المتسبب بالضرر القيام بتعويض الطرف المتضرر.

هذا وتنص المادة رقم 125 من قانون الديون التركية على أنَّ مدة إتفاقية بيع العقار هي 10 سنوات، وستكون الإتفاقيات التي لا يتم تنظيمها لدى الكاتب العدلي بمثابة الإتفاقيات العادية ولن تكون سارية من الناحية الحقوقية.