تعمل الحكومة التركية في الفترة الأخيرة على زيادة معايير الأمان في العقارات الحديثة، إضافة إلى تحديث المباني القديمة بهدف تحسين مقاومتها للمخاطر، حيث أصدرت وزارة التمدن والبيئة لائحة تنفيذية جديدة لتنظيم معايير أمان المباني من الكوارث والزلازل.

وتقوم الحكومة بالمتابعة الصارمة على المباني قيد الإنشاء، حيث يتم إجراء دراسة على كافة المواد المستخدمة في هذه المباني، وتقوم فرق تابعة إلى المديريات التابعة إلى وزارة التمدن والبيئة بإجراء دوريات على المشاريع السكنية والتجارية بغية التأكد من مراعاة سبل الأمان فيها، حيث يتم أخذ عينات من ورشات العمل من كافة المواد المستخدمة أثناء البناء.

وتشير الدراسات الموجودة في هذا الشأن، بأن المباني التي تتعرض لخسائر في الزلازل هو بسبب عدم مراعاة هذه المباني للقواعد الموجودة في قانون الوقاية من الزلازل والكوارث.

ويراعي قانون الوقاية من الكوارث الطبيعية الحديث عدداً كبيراً من التفاصيل الدقيقة التي تزيد من أمن المباني أثناء وقوع الكارثة أو الزلزال، حيث ينص القانون على إجراء الدراسات على قوة تحمّل أسس البناء للهزات والصدمات، وملائمة الأبواب والنوافذ لمثل هذه الحالات وتصميمها بشكل تخفف فيه من المخاطر على حياة الساكنين في المبنى أثناء وقوع الهزة الأرضية، بالإضافة إلى تحديد معايير الوقاية العليا التي تمنع الجدران من خطر التشقق أو التفكك.

ومن المعروف بأن الحكومة التركية تولي أهمية كبيرة لمسألة الكوارث والحماية منها قبل حدوثها وتعويض الخسائر في حال حدوثها، ويعتبر تأمين الكوراث والزلازل المطبق في هذا السياق أكبر دليل على هذا الإهتمام، حيث اشترطت الحكومة التركية على كافة الشقق والمحلات التجارية، التي يتم تأجيرها أو بيعها، أن تقوم بإجراء هذا التأمين قبل إستخدام العقار، وتمنع فتح اشتراكات عديدة مثل الماء والكهرباء والغاز الطبيعي في هذه العقارات في حال عدم القيام بالتأمين على العقار ضد الكوراث والزلازل.