أمور ينبغي الانتباه لها في عقد الإيجار في تركيا

أمور ينبغي الانتباه لها في عقد الإيجار في تركيا

تاريخ الاضافة : 2018-02-20 11:01:31

إن تأجير واستئجار العقار السكني أو التجاري في تركيا، أمر بسيط لكنه يحتاج إلى كثير من الدقة في معالجة بعض تفاصيل الإجراءات الرسمية، التي تدخل الطرف المستأجر تحت طائلة بعض الالتزامات، حيث يتم التوقيع عادة على عقد مدته 12 شهراً على الأقل، لذلك هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها قبل التوقيع على عقد الإيجار.

ويعد اختيار العقار المناسب والعثور عليه من أهم الأمور التي ينبغي الانتباه إليها، ويجب بدايةً إجراء دراسة على منطقة العقار، بالإضافة إلى معرفة متوسط الأسعار الرائجة فيها للعقارات المشابهة.

كما يجب تحديد حد أعلى لبدل الإيجار الشهري الذي يمكن دفعه، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مصاريف أخرى ونفقات إضافية يتوجب دفعها شهرياً إلى جانب مبلغ الإيجار؛ ويمكن بدء البحث عن العقار المطلوب على الإنترنت، أو عبر الاستعانة بالخبراء العقاريين لتحديد العقار المناسب.

ويعتبر تنظيم عقد الإيجار أمراً في غاية الأهمية لضمان حق المستأجر، حيث يضمن هذا العقد حقوق الطرفين، ويحدد أموراً جوهرية مثل: بدل الإيجار الشهري والسنوي، الأثاث والموجودات ضمن العقار، حالة العقار، الزيادة السنوية على بدل الإيجار والعديد من الأمور الأخرى الهامة.

جدير بالذكر أنه يجب الاتفاق بوضوح على مبلغ الضمان أو ما يعرف بالتأمين، الذي يتم دفعه لمرة واحدة في بداية التعاقد لصاحب العقار، بمقدار ضعف أو ضعفي مبلغ الإيجار الشهري حسب ما يجري الاتفاق عليه، ويجب تحديد سبب دفع هذا الضمان (التأمين)، وما هي الجوانب التي ستغطيها الضمانة المالية، مثل أضرار الأثاث والموجودات، أو حالة البناء، أو الفواتير، أو حتى عدم إتمام فترة التعاقد، وكذلك يجب توضيح توقيت إعادة التأمين من المالك إلى المستأجر في حال استيفاء كافة الشروط المحددة.  

من الضروري أيضاً تدقيق المعلومات المدونة على عقد الإيجار والتحقق من صحتها، ولا بد من التأكد بحرص بالغ من أنَّ الشخص الذي يوقّع على العقد هو صاحب العقار، أو شخص آخر تم تكليفه بموجب وكالة رسمية من قبل صاحب العقار، لأن العقود الموقعة من جهات أخرى بخلاف المالك أو وكيله النظامي، سوف تكون بحكم الملغاة، ولا تستوجب أية مسؤوليات أو تبعات قانونية تجاه أية جهة من جهات التعاقد؛ هذا ويُنصح بتحويل بدل الإيجار الشهري عن طريق المصرف وعدم السداد نقداً باليد إلى مالك العقار، وذلك من أجل استخدام إيصالات التحويل البنكي كدليل إثبات في حال نشوء أي خلاف في المستقبل.

المصدر: حرية أملاك

اشترك بالقائمة البريدية

للاطلاع على أحدث العروض العقارية


whatsapp image contact us