تفاصيل مهمة حول اتفاقية بيع العقار في تركيا

تفاصيل مهمة حول اتفاقية بيع العقار في تركيا

تاريخ الاضافة : 2017-05-17 08:56:33

ينبغي مراعاة عدة أمور أثناء بيع وشراء العقارات، من أهمها تنظيم الوثائق الرسمية ذات الصلة، وتعتبر الاتفاقيات التي تُنظّم في هذا السياق لدى الكاتب العدلي، بمثابة تعهد بشأن عملية البيع والشراء. ويُوضّح فيها كل من: بدل البيع، وعنوان العقار، وشروط الاتفاقية بدقة عند إبرام الاتفاق.

ما هي اتفاقية بيع العقار؟

اتفاقية بيع العقار هي عبارة عن عقد يجري تنظيمه بين بائع العقار ومشتري العقار، ويتعهد المشتري بموجبها بدفع مبلغ محدد إلى البائع، مقابل الحصول على ملكية العقار، وفي حال لم تنظم هذه الاتفاقية بين الأطراف بما يوافق أحكام القانون المدني التركي، وقانون السجلات العقارية، وقانون الكتابة العدلية التركية، فلن تكون صالحة للاستخدام، ولن تكون سارية المفعول، لهذا السبب يجب التوقيع على اتفاقية البيع لدى الكاتب العدلي أيضاً.

يذكر أنَّه لا يمكن استخدام اتفاقيات البيع والشراء من طرف المشتري لتسجيل العقار باسمه، ويمكن التسجيل في الجذر بمديرية السجلات العقارية، عن طريق تقديم أحد أطراف هذه الاتفاقية، بشرط عدم ذكر عكس ذلك في الاتفاقية.

كيفية تنظيم اتفاقية بيع العقار:

يجب ابتداء بيان كل من: بدل البيع، وعنوان العقار، وشروط الاتفاقية بوضوح، ومعلومات أطراف الاتفاقية، يتم بعد ذلك تدوين شروط البيع، ويجب كذلك بيان البدل الذي سيدفعه المشتري إلى البائع بوضوح؛ وفي حال دفع مبلغ مسبق (عربون) لضمان عملية البيع، فيجب في هذه الحالة خصم مبلغ العربون المقدم من إجمالي بدل البيع، وتدوين ذلك ضمن أحكام الاتفاقية. وفي حال الاتفاق أثناء إجراء عملية البيع على دفع قسم من المبلغ وتقسيط الباقي، فيجب تدوين هذه الشروط أيضاً، من خلال تسجيل المبلغ المدفوع، والمبلغ المتبقي، والفترة التي سيتم فيها دفع المبلغ، وقيمة كل قسط من الأقساط المحددة.

وعند الحاجة لإجراء أي تعديل على الاتفاقية، فيجب تنفيذ ذلك وفقاً للإجراءات الرسمية الناظمة لذلك.  

محتوى ومدة صلاحية اتفاقية بيع العقار:

تنص المادة رقم 156/2 من قانون الديون التركية، أنَّ الطرف المشتري لن يكون قادراً على استرجاع مبلغ العربون الذي قام بدفعه للبائع في حال تراجعه عن الشراء، على الرغم من تنظيم اتفاقية بيع لدى الكاتب العدلي؛ وفي حال حصول العكس، أي في حال تراجع البائع عن إتمام عملية البيع، على الرغم من دفع العربون، وتنظيم الاتفاقية لدى الكاتب العدلي، فيجب على البائع في هذه الحالة دفع مبلغ يعادل ضعفي العربون الذي استلمه من المشتري.

وفي حال وجود وسيط عقاري بين الأطراف، يجب دفع العمولة للوسيط من كلا الطرفين بشكل متساوٍ.

أما في حال وقوع نزاع بين الأطراف، وقد حكمت المحكمة لطرف ضد طرف آخر، فيجب على الطرف المتسبب بالضرر أن يقوم بتعويض الطرف المتضرر.

هذا وتنص المادة رقم 125 من قانون الديون التركية، على أنَّ مدة اتفاقية بيع العقار هي 10 سنوات، وستكون الاتفاقيات التي لا ينظمها الكاتب العدلي بمثابة اتفاقيات عادية، لا يُعتدُّ بها من الناحية الحقوقية. 

اشترك بالقائمة البريدية

للاطلاع على أحدث العروض العقارية


whatsapp image contact us