إن إجراء العقد والإشهاد عند الايجار يعتبر بمثابة ضمان لحقوق كلا الطرفين، سواء المالك أو المستأجِر،

إلا أنه لا يمكن استخدام تلك الحقوق الا في حال وجود أسباب تستدعي استخدامها، أي أن كلا من الطرفين لن يتمكن من استخدام او المطالبة بحقوقه الا في ظروف أو متغيرات معينة.

فمثلا قد تنشأ منازعات وخلافات بين الطرفين (المالك والمستأجر) فيرغب المالك إخراج المستأجر من البيت، ففي مثل هذه الحالات لا يحق للمالك إخراجه الا عند توفر شروط تستدعي ذلك، يفصّلها لنا قانون الأحوال المدنية التركي فيما يلي:

متى يحق للمالك (صاحب البيت أو العقار) إخراجُ المستأجرِ وفسخُ العقد!

1 -يحق للمالك عند احتياجه إلى البيت إخراجُ المستأجر، سواء كان المالك ذاته أو أحد أصوله (الأب والأم.) أو فروعه (الابن والبنت والاحفاد) أو ما يتوجب على المالك رعايتَهم، فعندئذ يمكنه إخراج المستأجر بشكل قانوني.

2 - يحق للمالك إخراج المستأجر في حال رغبته بإصلاح البيت او طلائه او توسعته او اعماره او غير ذلك، بشرط عدم استطاعة المستأجر الإقامة في المنزل خلال هذه التعديلات (والعكس صحيح) فعندها يحق له إخراجه بعد إعطاءه مهلة زمنية للإخلاء.

أما بالنسبة للعقود غير معلومة الاجل (كالعقد الشهري) فيُمهَل المستأجرُ شهرا واحد اً بعد أن يُعلمه بالفترة المناسبة له بالخروج، فإن مضت تلك المدة ولم يبدأ المستأجر بالإخلاء فعندها يحق المالك فسخُ العقد والاحتكامُ قانونياً الى المحكمة.

3يحق للمالك إخراج المستأجِر في حال تاخر المستأجِر بعد تسلّمه للبيت  عن موعد الاخلاء، فيحق للمالك التقدم بشكوى قانونية للمحكمة خلال شهر ابتداء من تاريخ انتهاء العقد.

4 - يحق للمالك إخراج المستأجر في حال لم يدفع المسأجر المال المستحق عليه في العقود التي تقل عن سنة وفي العقود التي تتجاوز سنة ، وفي حال قام المالك بإخطاره خطياً وفقا للحقوق المقدرة للمستاجر فإنه يحق للمالك اثناء عقد الايجاربواسطة دعوة ضمن فترة شهر من بعد انتهاء سنة التاخير للاجارات طويلة الامد .

5 - في حال  كان لدى المستأجر أو من يقيم معه كزوجته، بيت أو ملك مناسب داخل المنطقة اوالحي ولم يكن المؤجر على دراية بذلك خلال فترة العقد، فعندئذ يحق للمالك إخراجه عند انتهاء العقد والتقدم بالشكوى الى القانون خلال شهر واحد ابتداءً من تاريخ انتهاء العقد.