أولاً: سندات الأراضي الصالحة للإعمار والأراضي الزراعية:

وهي العقارات التي يتم تسجيلها على أنها قطع فارغة صالحة أو غير صالحة للإعمار، ويلزم على هذه القطعة أن تقع ضمن منطقة تشملها خطة الإعمار من أجل اكتساب صفة الأرض الإعمارية (أرض صالحة للإعمار)، ولكن اكتساب الأرض صفة إعمارية لا يعني أنه يمكن إقامة بناء أو تنظيم مشروع وأخذ رخصة البناء فوق هذه القطعة، إذ يلزم النظر والتدقيق من قبل البلدية المعنية حول وضع إعمار المنطقة وإخراج قطر الإعمار وشمولها ضمن خطة الإعمار، حيث أن القطعة المعنية ربما تكون واقعة على الطريق أو مخصصة لحديقة عامة أو منطقة خضراء وما شابه، أما العقارات التي توصف بأنها حقلية فهي الأراضي الزراعية، ولكن أحياناً قد تكون الأرض أو القطعة المسجلة في سند الطابو بأنها أرض زراعية اكتسبت صفة الإعمار بسبب تغير في خطة الإعمار في المنطقة، مع بقائها في السند بصفة أرض زراعية بسبب عدم المراجعة لتغير جنس العقار وهذه الحالات شائعة، في هذه الحالات يجب التزود بالمعلومات من قبل البلديات المعنية.

ثانياً: سندات البناء:

في هذا النوع من سندات الطابو تذكر معلومات العقار العامة الرئيسية مع عدم ذكر المعلومات الخاصة بالأقسام المستقلة من العقار، يعني أن العقار يتم تسجيله على أنه وحدة واحدة لا يقسم إلى أقسام مستقلة، مثل البيوت المستقلة والحظيرة وملحقاتها والمخازن والمصانع وما شابهه من أبنية.

ثالثاً:سندات الارتفاق العقاري:

هي سندات الطابو التي تسجل كل قسم من أقسام العقار على حدا، يعني يتم تخطيط مشروع مناسب للبناء فوق قطعة أرض مخصصة، ثم يؤخذ موافقة الإنشاء، وبعد ذلك يتم تقسيم المشروع إلى أقسام مستقلة (كالشقق ضمن العمارة) وينظم لكل قسم منها سند خاص يبين موقع القسم المستقل والمعلومات الخاصة به، دون النظر فيما إذا تم البدء بإنشاء المشروع أم لا، ويذكر جنس العقار في مثل هذه السندات بأنها أرض إعمارية أو حقل وذلك بسبب عدم الانتهاء من إنشاء المشروع، وبعد الانتهاء من البناء وحصول على موافقة الإسكان يتم منح العقار سندات الملكية.

رابعاً:سندات الملكية التامة:

هي سندات تسجل ملكية العقارات بعد الانتهاء بشكل نهائي من إنشائها وتعين الأقسام المستقلة فيها مع الحصول على الموافقة باستخدام كل قسم على حدا، وينظم لكل قسم سند ملكية تام خاص به تثبت ملكية صاحب السند على القسم المستقل في البناء المذكور.

تختلف سندات الملكية وسندات الارتفاق عن سندات الأراضي الزراعية والأراضي الصالحة للإعمار من حيث المعلومات الواردة فيها، حيث يرد في هذه السندات، رقم الشقة أو القسم المستقل وموقعه في البناء وحصته من الأرض المقام عليها البناء، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعلومات في سند الطابو هذا يعني أن العقار المعني لم يحصل بعد على حق الملكية التام أو حق الارتفاق العقاري، أما إذا ذكر رقم القسم المستقل وموقعة وحصته من الأرض والمعلومات الاخرى الخاصة به، وجنسه بأنه أرض إعمارية، هذا يعني أن العقار قد حصل على حق ارتفاق، وفي حالة ذكر جنس العقار على أنه عمارة أو فيلا أو شقة هذا يعني أن العقار المعني يكون قد حصل على حق الملكية التام، حيث يتم معرفة ذلك من خلال الإشارة في خانة نوع الطابو ملكية تامة أو ارتفاق عقاري أو ملكية انتقالية.

لمعرفة ما إذا كان العقار خاضع لقيود مثل الحجز أو الرهن أو مصادرة أو ما شابه، يجب مراجعة دائرة السجل العقاري والاستفسار هناك، حيث لا يشار إلى ذلك في سند الملكية (الطابو).

يستند السند العقاري إلى التسجيل الصادر عن السجل العقاري، فإذا كان السجل العقاري أو النظام الالكتروني للمسح العقاري لا يحتوي هذا التسجيل فإن السند العقاري ليس له أي قيمة، وإن كان مصدقاً وموقعاً، كل سند عقاري غير مسجل في السجل العقاري لا يعترف به ولا تسجل معاملته، لهذا يجب أخذ الحذر في هذا الموضوع، وعدم الوقوع في خطأ شراء عقار في تركيا دون التمحيص في صحة السند أو بطلانه، من هنا تأتي أهمية خدمة الاستشارات العقارية في تركيا.

الشائع أن عقود البيع والشراء التي تتم في دوائر كاتب العدل تعتمد على السند العقاري، لذلك يجب التأكد من صحة السند في الدوائر العقارية قبل توقيع العقد ودفع ثمن العقار، لأن إبرام العقد في دائرة كاتب العدل لا يثبت صحة السند العقاري، لذلك لا يكون العقد سارياً ولا يثبت أي حق للمشتري في العقار المعني، ربما يكون السند المذكور مزوراً وغير قانوني أو سند أصلي لكن صاحب العقار قد قام ببيع العقار لعدة أشخاص قبل ذلك، لأن البائع غير ملزم بإعطاء السند القديم لدائرة الطابو بعد بيع العقار، كما أن فقدان السند العقاري ليس له أي خطورة تذكر حيث لا يستطيع من يجده أن يتصرف بالعقار.