أشترك كل من وزير البيئة والتمدن السيد محمد أوز حسكي، ومدير بلدية إسطنبول السيد قادر طوباش، والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى، في اللإجتماع الموسع الذي أجرته صحيفة صباح التركية، ولقد قدم المشتركون العديد من التوصيات والحلول من أجل رفع إداء القطاع العقاري، وتضمن التوصيات والحلول المقترحة 10 مواد، وكانت بالشكل التالي:

  • تخفيض رسوم التسجيل العقاري: طالب المشتركون تخفيض رسوم التسجيل العقاري، مؤكدين أن 4% من رسوم التسجيل العقاري مرتفعة جداً، يلزم تخفيضها ولو لفترة محدودة، فإنّ تخفيض هذه الرسوم سيزيد من نشاط حركة الأسواق العقارية.
  • رفع الضرائب الإضافية: يتم تسديد ضريبة الدمغة للعقود المبرمة، هذه الضريبة تسدد أيضا أثناء إجراء عقود إضافية، لذلك يلزم رفع الضرائب الإضافية المفروضة على المعاملات الإضافية.
  • يلزم تجديد السعر الرائج للأراضي (العرصات): أكد المشتركون على أهمية تجديد السعر الرائج للأراضي، لاسيّما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة 1 و8 و18%، وأضافوا: "إن جميع الأراضي الواقعة في مركز المدينة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 18%، وهذه الصعوبة من الصعوبات التي يعاني منها القطاع الإنشائي، يلزم التخلص منها بتجديد سعر الرائج في أقصر وقت ممكن".
  • يلزم منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب: أفاد الممثلون عن القطاع الإنشائي بضرورة منح إقامة طويلة الأمد والجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، وأكدوا على أنّ هذا الأمر مهم جداً في رفع نسبة الأموال التي يتم جذبها من الخارج لتركيا.
  • إجراء عمليات مقايضة العقارات: حسب الممثلين عن القطاع الإنشائي، فإنّ تسويق وبيع العقارات يجب ألا يقتصر فقط على عمليات البيع النقدي، بل يمكن أيضاً تسويقه عن طريق إجراء مقايضة مع الأراضي (العرصات) والودائع والصناديق والأوراق المالية وسندات الأسهم.
  • تنظيم صناديق الاستثمار العقاري: أشار الممثلون عن القطاع أنّه على الرغم من أنّ صناديق الاستثمار العقاري مؤسسة من أجل شراء العقارات، إلا أنه هنالك بعض العوائق تمنع هذه الصناديق من شراء العقارات أثناء المبيعات الأولية، لذلك يلزم رفع هذه العوائق وفتح الطريق أمام هذه الصناديق لشراء العقارات من المشاريع العقارية (قبل الحصول على موافقة الإسكان).
  • تأسيس صندوق إعلان من أجل المعارض الدولية: كما أكّد الممثلون عن القطاع، أنّه يلزم علينا كممثلين عن القطاع إجراء وتنظيم المعارض تحت سقف واحد، والتعريف عن تركيا بشكل أفضل، من أجل جذب أموال إضافية من خارج البلاد.
  • اتخاذ خطط استراتيجية من أجل التحول الحضري، كما يجب معرفة ما الذي يمكن أن يحدث بالمساحات الاحتياطية على المدى الطويل، كما يجب أن تتولى وزارة البيئة والتمدن القيادة فيما يخص المساحات الاحتياطية.
  • كما يجب تأسيس صندوق تمويل التحول الحضري، تتولى مهمة دفع النقود لمالكي العقارات والإدارات المحلية الراغبة بإجراء التحول الحضري.
  • يجب أن يكون لدى المتحملين(المقاولين) حق مكتسب فيما يخص الرخصة وخطط الإعمار.